هرچند دولت و بازار اغلب، بویژه در نوشته هاى نولیبرال دو نهاد رو در روى یکدیگر به شمار مى آیند، اما واقعیت این است که بازار بدون وجود دولت نمى تواند تحقق بیابد. اقتصاددانان نولیبرال نقش دولت را در اقتصاد دست کم مى گیرند. آنان به فرایند شکل گیرى و کارکرد نهادهایى که داد و ستد را تسهیل مى کنند، اما ساخته نیروهاى بازار هم نیستند، چندان توجهى ندارند. در مقابل آنها معتقدند، در اقتصادى که از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت هاى دولت در مکانیسم تخصیص و توزیع و پیدایش رانت هاى مرتبط با این دخالت ها منجر به تعدد تصمیمات و سیاست ها، خواهد شد. چرا که گروه هاى داراى انگیزه هاى اقتصادى متفاوت با منافع متضاد براى کسب رانت به رقابت مى پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بى ثباتى در قوانین و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغییر قوانین به نوبه خود داراى هزینه هاى اجتماعى است و امنیت اقتصادى را تحلیل مى برد و بى ثباتى اقتصادى را به دنبال دارد، که از موانع عمده توسعه به شمار مى رود زیرا بى ثباتى اقتصادى، فرار سرمایه را به دنبال دارد. به طورى که در شرایط عدم استحکام قوانین و حقوق مرتبط با مالکیت و یا مالیات ها و تعرفه هاى سرمایه گذارى و تجارت و یا عدم شفافیت سیاست هاى آتى، سرمایه گذار احساس امنیت اقتصادى نمى کند. این امر خروج سرمایه ها از کشور و در نهایت کاهش توان تولیدى را به دنبال خواهد داشت.
داگلاس نورث معتقد است که دولت مسئول نهایى رشد و توسعه و یا رکود و عقب افتادگى کشورها است و درجه تکامل دولت را وابسته به ساختار «حقوق مالکیت» مى داند. بر این اساس، دولت ها وظیفه دارند که ثروت و رفاه عمومى را افزایش دهند و در این حالت ایجاد انگیزه و شرایط مناسب جهت گسترش تولید، در تضاد با اخذ مالیات نمى باشد و حتى مى تواند در خدمت بهبود در ارائه کالاهاى عمومى و شرایط مناسب تولید قرار گیرد. در این شرایط حقوق مالکیت به گونه اى تنظیم مى شود که ثبات و امنیت وجو اعتماد را براى توسعه فراهم مى کند و موجب افزایش درآمد ملى مى گردد، که در نتیجه آن در آمدهاى مالیاتى دولت نیزافزایش مى یابد. در نهایت، این امر باعث مى شود که دولت در اجراى وظایف حمایتى و افزایش کارایى، موفق گردد و راه براى نیل به توسعه خوداتکا همراه شود.
به اعتقاد برخى اقتصاددانان، تا زمانى که فعالیت هاى دولت، به طور عمده و نه به طور کامل، محدود به تأمین و تضمین حقوق فردى ، دفاع از اشخاص و دارایى آنها و متضمن اجراى صحیح قراردادهایى باشد که به طور داوطلبانه بین افراد منعقد شده است، فرآیند بازار بر رفتار اقتصاد تسلط خواهد داشت و هرگونه رانت اقتصادى که به وجود مى آید به وسیله ورود نیروهاى رقیب توزیع خواهد شد. همچنین انتظار و احتمال رانت اقتصادى، فرایند دینامیک توسعه و تحولات منظم رشد اقتصادى را موجب شده و آن را بسط و گسترش مى دهد. اما اگر فعالیت هاى دولت به طور قابل توجهى از حدود و مرزهاى تعریف شده عدول نماید، در این حالت از توزیع رانت جلوگیرى به عمل خواهد آمد. از دیدگاه ایشان، دو نقش عمده براى دولت در نظر گرفته مى شود:
دولت حامى: دولت حامى، قوانین و مقررات را آنگونه تدوین و تنظیم مى کند که افراد با ارزش ها و منافع متفاوت در برابر یکدیگر و در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند. در چنین چارچوبى هر فردى قبول مى کند که بخشى از آزادى خود را به عنوان یک هزینه محدود نماید و این محدودیت، آزادى وى را در مقابل اعمال زور دیگران مورد حمایت قرار مى دهد.
دولت مولد: در مورد دولت مولد باید گفت: انتقال فعالیت هاى مولد از بخش خصوصى به بخش عمومى، احتمال هزینه هاى مربوط به عوارض خارجى را افزایش داده و در مقابل هزینه هاى تصمیم گیرى را کاهش مى دهد. بنابراین نمى توان یک قضاوت کلى نسبت به چگونگى ترکیب دولت و بازار در فعالیت هاى اقتصادى داشت. افراد زمانى انتقال اکثر فعالیت ها را به بخش عمومى، مى پذیرند که قوانین و مقررات تصمیم گیرى در بخش عمومى، شمول و فراگیرى بیشترى داشته باشد. در تفکیک فعالیت هاى عمومى و خصوصى، مى بایستى یک حداقل اصول کلى به صورت قوانین اساسى مورد توافق قرار گیرد. در تفکیک فعالیت ها، نقش بخش خصوصى و یا بخش عمومى در فرایند تولید بسیار اهمیت دارد. در نتیجه اگر فعالیتى در بخش خصوصى بخواهد خارج از ضوابط قانونى و به صورت غیر کارا صورت گیرد، با اطمینان از مولد بودن دولت، مى بایستى دولت براى در دست گرفتن آن فعالیت بازخوانده شود.
به عقیده میردال، علت اصلى نابرابرى هاى منطقه اى، نحوه عمل و فعالیت عوامل غیر اقتصادى است. این عوامل غیر اقتصادى جزیى تفکیک ناپذیر از سیستم سرمایه دارى است که به دلیل وجود انگیزه سودجویى شکل گرفته است. سیاست هاى ملى در کشورهاى فقیرتر نیز معمولاً در جهتى حرکت مى کنند که نا برابرى هاى منطقه اى را تشویق و تهییج مى نمایند. آزادى عمل نیروهاى بازار و سیاست آزادى مطلق فعالیت هاى اقتصادى، به مثابه دو نیروى مؤثر افزاینده نابرابرى هاى منطقه اى عمل مى کنند. دیگر عواملى که در ایجاد نابرابرى هاى منطقه اى نقش فعالى دارند، بافت اجتماعى سیستم فئودالى حاکم در کشور هاى فقیر تر توسعه نیافته، سازماندهى و ساختار اجتماعى و سیاسى جامعه است که راه را براى استثمار فقرا توسط اغنیا هموار ساخته است. تنها زمانى یک دولت، دولت رفاه خواهد بود که کنترل فعالیت هاى اقتصادى را در دست بگیرد. میدان عمل نیروهاى بازار، تهدید کننده است، زیرا آزادى عمل نیروهاى بازار به معنى افزایش نابرابرى هاى منطقه اى است. در غیر این صورت باوجود تمام برنامه ها و سیاست هاى اقتصادى دولت، تنها بخاطر آزادى عمل نیروهاى بازار روند توسعه اقتصادى دچار وقفه خواهد شد و این گردش آنقدر ادامه خواهد یافت که عوامل درونى به تدریج روند تکاملى خود را طى کرده و شکستن آن نیازمند نیروى فراوانى است. او توسعه صنعتى و وظایف مهم دولت براى رسیدن به آن را به عنوان یک فرض اولیه در نظر مى گیرد.
هرشمن معتقد است، کشورهاى در حال توسعه با وجود موانع مختلف از قبیل کوچک بودن بازار، نداشتن تکنیک هاى بومى و عدم دسترسى به مواد اولیه، در مجموع به امکانات و فرصت هاى نوینى دسترسى دارند که بسیار بالاتر از آن چیزى است که براى کشورهاى پیشرفته در آغاز توسعه صنعتى فراهم بوده است. هرشمن دو نقش عمده را براى دولت ها در برنامه ریزى هاى توسعه اقتصادى قائل است. اول ابتکار رشد به معنى خلق انگیزه ها و ایجاد فشار براى گسترش فعالیت ها و دوم، آمادگى لازم براى مقابله با پیامد اقدام ها و فشارها در ابعاد مختلف. البته این دو نقش علاوه بر اقدام هاى اساسى دولت مثلاً در ساخت زیر ساخت هاست. وجود تنگناهاى ساختارى و عدم وجود شرایط لازم براى فعالیت هاى دینامیک اقتصادى، ابتکار عمل فردى را در انجام پروژه هاى توسعه صنعتى محدود مى نماید. و دولت با شروع فعالیت هاى جدید بسیارى از ریسک ها و عدم اطمینان ها را کاهش داده و راه را براى ورود واحدهاى تولیدى خصوصى هموار مى سازد. البته گاه ممکن است نقش القایى دولت به تنهایى نتواند تحرک را در بخش هاى غیر دولتى به وجود آورد و نقش تکمیلى دولت در رفع فشار عینیت مى یابد. با آغاز حرکت هاى توسعه اقتصادى کمبود هایى در مسائل آموزش، بهداشت و درمان، کالاهاى عمومى و حتى قوانین و مقررات بنیادى به سرعت مشهود مى گردد. اگر چه نقش پر کردن خلأ ها و آمادگى براى انطباق و تأمین خدمات مورد نیاز واحدهاى تولیدى کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما این نقش بسیار مهم تر و مشکل تر از انجام پروژه هاى فیزیکى مانند ساختن پل ها و سد ها و ... مى باشد. و تعجب آور نیست که در جریان توسعه نخستین مشکل کمبود و ناکافى بودن خدمات دولتى مى باشد. اما دولت براى نیل به اهداف توسعه اقتصادى مى بایستى هر دو نقش خود را در همکارى با واحدهاى تولید خصوصى به انجام برساند. هرشمن در این رابطه مى گوید: عدم تفکیک و تمایز میان این دو نقش دولت یکى از کاستى هاى شناخته شده، نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همکارى مسالمت آمیز میان دو بخش دولتى و خصوصى است، بلکه عاملى مهم در شکست تأثیر گذارى فعالیت هاى دولتى است.
از دیدگاه رودن، با توجه به موارد متعدد شکست بازار در کشور هاى جهان سوم و ضرورت هاى اولیه براى توسعه صنعتى هیچ تردیدى براى هدایت و راهبرى فعال فرایند توسعه توسط یک سازمان صنعتى در چارچوب برنامه ریزى هاى توسعه باقى نمى گذارد. برنامه ریزى از دید رودن، نقایص بازار را رفع کرده، موانع ساختارى را بر طرف مى سازد و فرایند سرمایه گذارى را سرعت مى بخشد. در کشور هاى در حال توسعه عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسائل اقتصادى کشور هاى جهان سوم بسیار ملموس تر بوده، در این کشورها انعطاف ناپذیرى هاى ساختارى، عدم تعادل ها، دوگانگى هاى تکنیکى و سازمانى ضرورت دخالت دولت را صد چندان نموده است. بسیارى از اقتصاددانان دیگر، با طرح مسأله عدم صرفه هاى اقتصادى خارجى در کشورهاى توسعه نیافته و این که در این کشورها مکانیزم قیمت ها به خوبى عمل نمى کند و راهنماى مناسبى براى تخصیص بهینه سرمایه گذارى و عوامل تولید نیستند و یا در برخى موارد اساساً بازار به مفهوم نظامى سازمان یافته وجود ندارد، دخالت گسترده تر و برنامه ریزى شده دولت در امور اقتصادى را خواستار شدند. مزیت نسبى دولت، در فعالیت هایى است که به طور طبیعى توسط مردم صورت نمى گیرد و یا اصلاً از حوزه فعالیت بازار خارج است. بنابراین نیروهاى محدود انسانى و سرمایه اندک دولت، بخصوص در کشور هاى جهان سوم مى بایستى صرف تدوین و تنظیم و اجراى دقیق مالکیت، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهى پژوهش هاى علمى کاربردى و مورد نیاز بخش هاى مولد اقتصادى، تأمین نیازهاى اولیه قشرهاى آسیب پذیر و فراهم آوردن خدمات اساسى که ویژگى کالاهاى عمومى دارند، گردد. استفاده از اصول اصلى مکانیزم بازار در کشور هاى جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصى سازى در دهه اخیر و براساس منطق علمى و روش عقلایى، بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود، اما با این شرط که نقش تکمیلى دولت و بازار و ضرورت ابتکار عمل دولت در سازماندهى فعالیت هاى دینامیک اقتصادى به صورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد. روشى که بهترین تجارب توسعه را براى کشورهاى پیشرفته صنعتى به همراه داشته است و امروزه در چارچوبى سازمان داده شده خلاقیت ها و نو آورى هاى شگفت آورى را براى کشورهایى نظیر ژاپن، کره جنوبى، تایوان و اندونزى به وجود آورده است.
از طرف دیگر باید توجه داشت که توصیه دخالت دولت در فعالیت هاى اقتصادى که توسط اقتصاددانان دائماً تأکید مى شود به دلیل بالا بودن میل به پس انداز در جوامع توسعه یافته مى باشد. در حالى که جوامع در حال توسعه از کمبود سرمایه رنج مى برند. براى ارزیابى و تحلیل اثرات دخالت بخش عمومى (دولت) در اقتصاد و سرمایه گذارى بخش خصوصى، مى بایست به میزان دخالت دولت در اقتصاد و مکمل یا رقیب بودن فعالیت هاى آن در ارتباط با بخش خصوصى توجه داشت. با توجه به این که در کشورهاى در حال توسعه اغلب بخش خصوصى متمایل به سرمایه گذارى در طرح هاى دیربازده، مخاطره آمیز، داراى هزینه سرمایه گذارى بالا و مواردى از این قبیل نیست، دولت مى بایست به سرمایه گذارى در زمینه طرح هاى زیربنایى و بالا سرى اجتماعى همچون نیروگاه هاى برق، بهداشت عمومى، راه سازى، سد سازى و کانال هاى آبرسانى، مقدمات جلب سرمایه گذارى بخش خصوصى در بخش هاى مختلف اقتصادى را فراهم آورد.

هر چند اخلاق براساس قاعده «حسن و قبح عقلى و ذاتى» و نظریات معتزله و شیعه بطور جداگانه از دین بررسى مى شود و واقعیت وجودى آن فارغ از شرع و دین است و حتى کانت به عنوان یک فیلسوف یک مکتب اخلاقى غیر دینى پدید آورده است که خدا در این مکتب عامل و انگیزه کارهاى اخلاقى نیست اما ارتباط اخلاق با دین با دو رشته محکم بسته شده است که در یکـى دین را خاستگـاه اصلـى اخـلاق مى شناسـد و در دیگـرى دیـن، اخلاق را پشتیبانـى مى کند. در این زمینه دین اسلام به عنوان آخرین دین و کامل ترین آنها پیوند گسترده تر و منطقى ترى با اخلاق دارد. در آیه «و انک لعلى خلق عظیم»(۱) براستى که تو را خوئى والاست، خداوند آخرین فرستاده خود حضرت محمد (ص) را به خلق عظیم یاد مى کندو پیامبر اکرم(ص) هدف خود را از بعثت در حدیث «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» تکمیل مکارم اخلاق مى داند و نیز آیات و روایات و احادیث فراوان از پرورش یافتگان این مکتب وجود دارد که اخلاق را امتیاز والایى داده اند.
شهید محمد باقر صدر که به عنوان یک مجتهد مسلم در مکتب اسلام پرورش یافته است به عنوان انسانى لبریز از فضایل اخلاقى و داراى کامل ترین مطالعات در روش شناسى نظام اقتصاد اسلامى و به عنوان کسى که اصولاً تحقیق در باره نظام اقتصاد اسلامى بطور جدى از او آغاز شده است، مى تواند شیواترین و بلیغ ترین و مستندترین نظرات را درخصوص تأثیر ارزشهاى اخلاقى در اقتصاد ارائه دهد.
شهید صدر در پیوند اخلاق و اقتصاد به دو مقوله مهم اشاره مى کند. او بین مکتب اقتصاد و علم اقتصاد تفاوت قائل مى شود و مکتب اقتصادى را شیوه حل مسائل اقتصادى و علمى، اما علم اقتصاد را دانشى که پدیده هاى اقتصادى را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین مى نماید تعریف کرده است. (۲)
او مفهوم عدالت را ممیز مکتب و علم مى داند و به عنوان شاخصى مى شناساند که افکار مکتبى را از نظریات علمى جدا مى کند. (۳) و اشاره مى کند که «از این جا معلوم مى شود که وظیفه مکتب اقتصادى، ارائه راه حل هایى است که با مفاهیم عدالت خواهانه سازگار باشد(۴)‎. بنابراین شهید صدر اقتصاد، یعنى امرى که با زندگى روزمره سر و کار دارد را پایبند شاخصى به نام عدالت مى کند. از سوى دیگر به عقیده او عدالت همان فضیلت فضیلت هاست و ترکیب بهینه اى از سه فضیلت اصلى اخلاق (حکمت، عفت و شجاعت) است.
او در همان اوایل در تحلیل مسائل اقتصادى بطور قاطع بیان مى کند که اخلاق (عدالت) باید در اقتصاد تأثیر بگذارد. شهید صدر پژوهشگرى در مورد اقتصاد اسلامى را به عنوان مکتب، یک اکتشاف مى داند، برخلاف پژوهشگرى در مورد علم و بخصوص دو مکتب سرمایه دارى و سوسیالیسم که تکوینى است، زیرا که ساختمان تئوریک اقتصاد اسلامى قبلاً بواسطه وحى و شریعت تکمیل شده است. او معتقد است که کار پژوهشگر آن است که غبار تاریخ را بزداید و غلط بودن برخى نتیجه گیرى گذشتگان را نشان دهد و تأثیر فرهنگ هاى بیگانه را بیالاید و طرح حقیقى سیستم را بشناساند و این کار اکتشاف است و مسلماً پژوهشگرانى در این راه موفق هستند که خود را به زینت فضایل اخلاقى والا آراسته اند.
شهید صدر در مورد اساسى ترین عنصر اقتصاد یعنى مالکیت نیز مباحثى دارد که ارزش هاى اخلاقى کاملاً در آن مستتر است. بطور مثال از نظر او مالکیت خصوصى از طریق مفهوم جانشینى معنا مى شود که در حقیقت نوعى وکالت است به این معنا که مالک به رسم امانت از جانب خداوند یعنى مالک جهان و مالک اصلى، اموالى را در اختیار دارد که براساس این تفکر او مکلف است براساس قواعدى از این مالکیت استفاده کند زیرا که در وکالت نیز وکیل همواره ملزم به رعایت نظر موکل است.
این مفهوم مالکیت، با امانتدارى که یکى از فضایل اخلاقى برجسته است مترادف و عجین مى شود و روابط افراد جامعه را بهبود بخشیده و خودخواهى و تکبر و دنیاپرستى، حب جاه و مال حیف و میل اسراف و بسیارى از رذایل اخلاقى را در درون آدمى از بین برده و تحرکى در زمینه هاى اقتصادى جامعه از طریق خوشبینى افراد جامعه نسبت به آینده و نسبت به نسل هاى معاصرش ایجاد نماید. شهید صدر در مبحث مالکیت خصوصى به مسئله اى اشاره مى کند که در جهان معاصر اتفاق افتاده است و آن جابه جا شدن هدف و وسیله است. از نظر او و مکتب اقتصادى اسلام مالکیت نه هدف بلکه وسیله اى براى تأمین نیاز انسانهاست و تأمین نیاز انسانهاى دیگر محتوى ارزش هاى اخلاقى است زیرا که با ایثار و از خودگذشتگى پدید مى آید.

پى نوشته ها:
۱- آیه ۴ سوره قلم
۲- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷، انتشارات اسلامى ص ۱۲
۳- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷، انتشارات اسلامى ص ۱۶
۴- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷، انتشارات اسلامى ص ۱۹

مطلب حاضر ، گزارشی است از وضعیت استفاده بهینه از نیروی کار انسانی که می تواند یکی از ویژگی های مهم و برتر مدیریت کلان اقتصادی به شمار آید.

در این گزارش ، سعی شده است در مقایسه با کشورهای عربی ، بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به نقش نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی و تسریع در روند این پروژه ها پرداخته شود.

مکانیسم نیروی کار در اقتصاد
در عصر معاصر ، اقتصاد ابزار بسیار کارآمد و توانا در دست انسان هزاره سوم است.امروزه اقتصاد با تحولات دوره خود همگام بوده و دیگر تنها به نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک اکتفا نمی کند، بلکه ابزارهای تکمیلی انطباق متغیرها در معادلات اقتصادی بسیار راهبردی و با هدف است و نتیجه را با کمترین خطر در معادلات اقتصادسنجی به منصه ظهور رسانده است.
اقتصاد، آنقدر توسعه یافته است که دیگر سیاست تعیین کننده خط مشی ابرقدرت ها نیست ؛ بلکه اقتصاد سیاسی است که اهداف سیاست را برنامه ریزی می کند. اقتصاد از ابتدای شکل گیری تا مکانیسم مدون امروزه به 2بخش سرمایه و نیروی کار تقسیم شده است.
ظهور اقتصاد سرمایه و نیروی کار ، از بنگاه های اقتصادی تا اقتصاد سیاسی در هر مکانی که گردش مالی در آن مطرح بوده است ، تاثیر خود را به عنوان روشهای برنامه ریزی نشان داده است.
هر بخش عمرانی ، یکی از بنگاه های کلان اقتصادی است که خود در اجرای جزء جزء اقتصاد کلان کشور مکانیسم بسیار حائز اهمیتی ایفا می کند و تعریف توسعه بودجه های عمرانی نشانه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است.
اقتصاد عمرانی نیز خود به سرمایه و نیروی کار تقسیم می شود. اگر به دقت ، تقسیم دانش اقتصاد را در 2شاخه سرمایه و نیروی کار ارزیابی کنیم ، به عامل نیروی کار و اهمیت آن پی خواهیم برد. در واقع عامل نیروی انسانی می تواند معیار سرمایه را نیز تحت الشعاع قرار داده و از مسیر برنامه ریزی شده خود خارج کند. پس عدم تحقق مدیریت نیروی کار منجر به ناکارآمدی سرمایه و در نتیجه عدم کیفیت و کمیت و ایجاد آثار خسارتی بر نظام مالی کشور خواهد شد که متولی آن دولت است.
حال مسیر موضوع مذکور را از انتها طرح می کنیم.
دولت متولی بحث تعریف پروژه عمرانی در نظام مدیریتی کشور است.
بنگاه های اقتصادی شامل وزارتخانه ، سازمان ها و شرکتهای خصوصی و دولتی ، ستادها و غیره که خود به 2تعریف بنگاه های اقتصادی خدمت رسانی عامه و بنگاه های اقتصادی بخش سرمایه داری تقسیم می شوند ، عامل تامین سرمایه و نیروی کار شاغل در پروژه خواهند بود. به آسانی و با منطق آشکار درمی یابیم که دولت در کشور ما و در هیچ جای این کره خاکی موظف به ایجاد اشتغال نیست و یا به عبارتی دولت نمی تواند به طور مستقیم اشتغالزا شود. این اصل در تمام کشورهای جهان اول متداول است.
به نظر می رسد اگر قرار باشد در یک جریان سیاسی دولت در دام ایجاد اشتغال قرار گیرد ، بجز مکانیسم مذکور که تعریف پروژه های عمرانی و صنعتی است ، فقط توان طرح وام اشتغال را خواهد داشت که تاثیر آن و عملکرد آن را در امسال و سال گذشته لمس کردیم که بعضی از کارگاه های صنعتی نیز به تعطیلی کشیده شد. پس نقش دولت متولی قرار گرفتن برای طرح موضوع و پروژه است نه مشابه یک بنگاه اقتصادی و یا یک شرکت ساختمانی استخدام که برای جوانان ایجاد اشتغال کند. در واقع تعریف اصل اقتصادی مذکور در جامعه ما به اشتباه مطرح شده است.اصولا حاکمان جامعه باید دولت را وادار به طرح پروژه کنند نه مشغول به کلاف اشتغال !.

نیروی کار در اقتصاد ایران
به طور خلاصه به این نتیجه رسیده ایم که نیروی کار ، عامل اصلی اقتصاد و در کلان موضوع وسیله برنامه ریزی دولت است.
در یک عرصه سیاسی زودگذر که تنها مدیران برای 2سال یا یک سال و یا 6ماه افق عملکرد و نقش خود را بررسی می کنند ، طبیعی است که امروز حامی حق کارگر خواهند بود و فردا حامی بحث سرمایه داری که همان کارگاه ، کارخانه ، بنگاه اقتصادی و غیره است و در هیچ شرایطی امکان تنظیم هدف در یک برنامه میان مدت و بلندمدت فراهم نشود و عاقبت عدالت اجتماعی مسیر خود را گم کرده و هم عامل نیروی کار و هم صاحب سرمایه از یکدیگر منزجر شوند. آیا در یک چنین مکانیسمی ایفای نقش تولید در بخش صنعت و عمران حتی با تامین عملکرد دولت که فقط تعریف کننده منابع و مدیریت برنامه و بودجه است ، امکانپذیر خواهد بود؟!.

مکانیسم نیروی کار در بخش ساختمان
به طور روشن و آشکار برای تمامی کسانی که در هر نقطه از بخش عمران قرار گرفته باشند ، نیروی کار در این بخش به نیروی کار ساده ایرانی و نیروی کار افغانی تقسیم خواهد شد. نیروی کار ایرانی با توجه به رشد سطح تحصیلات به دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس ارتقائ یافته است و دیگر حاضر به کارگری در بخش ساخت و ساز نیست.
گروه کم سواد هم در بعضی از فصل ها در کشاورزی بومی و در سایر فصول در ساخت و ساز نقش ایفا می کنند. در واقع آنان ، کارگران قابل برنامه ریزی نیستند. درباره نیروی کار افغانی نیز با توجه به ساز و کار شعارگونه دولت در اخراج و جمع آوری آنها از ابتدای ورود آنها که می توان به 20سال گذشته نگاه کرد تا به امروز ، می توان گفت که در واقع کشور ایران و درآمد اقتصادی پروژه های ساختمانی ایران ، پشتیبان و درمانگاه کشور افغانستان و کارگران آن بوده است.
چه در زمان جنگ با نیروهای اشغالگر اتحاد جماهیر شوروی و چه در زمان درگیری داخلی ، کارگران مشغول به کار در ایران بعد از پر کردن حسابهای خود باز می گشتند و می جنگیدند و پس از مدتی به ایران بر می گشتند و در این ایستگاه درمانگاهی ، کارگران افغانی بهبود جسمی و مالی یافته و آماده جنگ می شدند ، اما کارفرمای داخلی تصور می کرد که کارگران افغانی نیروی کار ارزان هستند و با استفاده از آنان در امر ساخت وساز می تواند قیمت تمام شده ساختمان را پایین آورد. در صورتی که آن نیروی کار مهاجر انسانی است در حال جنگ و خانواده او ، اعصاب و روان و سرمایه او در آتش و ویرانی است ، پس نمی تواند کارگری سازنده و مفید باشد. این امر نه تنها کارگر ارزان را در اختیار صنعت ساختمان قرار نداد ؛ بلکه باعث از میان رفتن سرمایه کشور شد و باعث گردید نیروی متخصص ایرانی برای امور کارگری تربیت نشود. چنانچه هم اکنون با بحران نیروی کار در بخش صنعت ساختمان مواجه هستیم.
کارگران افغانستان در آن شرایط گذشته و امروز نیز که موضوع متحول شده و شکل جدیدی پیدا کرده است ، دیگر افغانی یا همان نیروی جنگی افغانستان در گذشته ، هم اکنون به شکل دیگری در پروژه های ساختمانی نمود یافته اند. آنان دیگر در جنگ نیستند ؛ به زراعت مشغولند. حال آنان دیگر احتیاج به پشتیبانی مالی و درمانگاه ندارند ؛ بلکه محلی را برای عرضه محصول خود می خواهند که متاسفانه به اسم کارگر در ساخت وساز فعلی کشور نقش جدید خود را ایفا کنند. دیگر کارگر دانشجوی فصلی و یا آن کشاورز فصلی ایرانی به دلیل آلوده بودن محیط، تمایل به کارگری ندارند. همزمان با چنین وضعیتی در ایران ، در حاشیه خلیج فارس در امارات متحده عربی ، بزرگترین عرصه های ساخت و ساز از سوی بهترین سازندگان و طراحان جهان اول را شاهد هستیم.
در آنجایی که ساختمان های سر به فلک کشیده با آخرین دستاوردهای فناورانه و پیش قدم تر از اروپا در حال شکل گیری است.
در آنجایی که هشتمین دستاورد بشر قرار است از ماه دیده شود (پروژه پالم یا جزیره به شکل نخل) چگونه بسرعت مکانیسم ساخت و ساز فعال است؟ اگر به داخل پروژه های در حال اجرا در ایران مراجعه کنید ، ملاحظه خواهید کرد که در بعضی پروژه ها ، میلگردهای فولادی با دستگاه برقی خم و شکل داده می شود ؛ ولی در پروژه های ساختمانی کشور امارات در بعضی موارد این کار با دست و نیروی انسانی صورت می گیرد و در بررسی های عمیق تر متوجه می شویم که مدیریت اقتصادی کلان بهره گیری از نیروی انسانی است که موفقیت در اجرای پروژه های ساختمانی را حاصل می کند. در پروژه ای که به مدت 6ماه یک ساختمان مرتفع به اتمام می رسد و لوح تقدیر دریافت می کند، هزاران کارگر ساده و نیمه ماهر و ماهر در حال کار بوده اند و وظایف محوله را به نحو احسن و در شرایط کنترلی به پایان رسانده اند. به عنوان نمونه ، یک سایت پروژه آپارتمانی مرتفع در شهر دبی که در حال اجرای اسکلت بتونی در شیفت کار اول که گرما طاقت فرساست ، در بخشی از مساحت طبقه پانزدهم حدود 100مترمربع مشاهده شد که 40کارگر ساده و ماهر در حال کار هستند ، یعنی هر 5/2 مترمربع یک نفر مشغول کار بوده است. در طبقات پایین تر نیز فعالیت به همین ترتیب در سایر مراحل ادامه داشت.
منطقی خواهد بود که عملیات طبق برنامه زمان بندی صورت پذیرفته کاهش هزینه به دلیل کوتاه شدن زمان ساخت حاصل شود. هنگامی که از سعیدبن بلیله ، رئیس اداره جوازات و اقامت دبی درباره مکانیسم کارگران در امارات پرسیده شد ، توضیح داد که نیروهای کار دبی در آینده ای نزدیک به گونه ای انتخاب می شوند که از کارگران فیلیپینی و هندی بهره برداری بیشتری شود؛ زیرا نیروی کار این کشورها به زبان انگلیسی صحیح صحبت می کنند و دارای آداب و معاشرت اجتماعی بیشتری هستند و در نتیجه حاصل کار آنها به مراتب مثبت تر ارزیابی می شود و همچنین در جهت تامین رفاه توریسم خواهد بود. حذف تدریجی و لغو مجوز اقامت نیروهای کار قبلی در دستور کار اداره جوازات قرار گرفته است.
لازم به ذکر است نیروی کار فعلی امارات کارنامه ای بسیار درخشان دارد ؛ اما برنامه ریزی با افق میان مدت و بلندمدت در مکانیسم مدیریتی کلان اقتصاد شکل گرفته است.
حال پیشنهاد زیر برای بهبود وضعیت بهره گیری از نیروی کار ارائه می شود:
1- با ایجاد یک برنامه با افق زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به مکانیسم بسیار مهم نیروی کار نگاه کرده و برنامه ریزی کنیم.
2- مقدمات کنترل دقیق ورود و خروج اتباع بیگانه به کشور فراهم شود و در یک آهنگ همگانی شکل گیرد. در یک تحلیل اقتصادی گسترده بررسی شود که آیا ورود کارگر غیرایرانی از کشورهای مورد نظر وزارت امور خارجه و دولت که دارای پروتکل همکاری نیروی کار ارزان هستند آیا به نفع کشور نیست ، به خصوص در شرایطی که در 10سال آینده به ازای هر کارگر ساده 2لیسانسه خواهیم داشت ، از نیروی کار خارجی به عنوان کارگر ساده استفاده شود؟.
3- ایجاد مقررات و قوانین منطبق با شرایط اجتماعی ایران اسلامی نسبت به راه اندازی موسسات دولتی و خصوصی تامین نیروی انسانی کار داخلی و خارجی که وظیفه این مراکز شناسایی ، دعوت و تامین ضمانت های لازم ، حسن انجام کار کافی نیروی کار معرفی شده به بخشهای مختلف اعم از صنعت و ساخت وساز در کشور خواهد بود که علاوه بر ایجاد اشتغال مناسب که با تفکر و تحصیلات جوان ایرانی منطبق است ، باعث تحرک مالیه دولتی نیز می شود.
4- ایجاد برنامه ریزی در افق میان مدت و بلندمدت نسبت به تربیت استاد کار و آموزش فرهنگ صحیح کار به نیروی کار داخلی با توجه به شکل گیری فرهنگ کار و تولید سایر کشورها.
5- برنامه ریزی کلان کشور در قالب به کارگیری نیروی کار داخلی با توجه به بالابودن سطح تحصیلات در سطح کنترلی و بازرسی نیروی کار خارجی که در خور لیاقت ایرانی بوده و هست.
لازم به ذکر است که در روشهای پیشرفته به ازای هر 6نفر یک کنترل کننده سیستماتیک با روند چک لیستی که شامل ایمنی ، نظم محیطی ، بهداشت و غیره تعریف شده است.
6- با به کارگیری روشهای اقتصادی و مطالعات دقیق در اقتصاد کلان ، گزارش های دقیقی نسبت به تجمیع و صرفه جویی های صورت پذیرفته اعم از بکارگیری نیروی ارزان ، ارتقای کیفیت و بالابردن عمر مفید ابنیه ، اجرای بموقع فعالیت های عمرانی که مشکل اغلب آنها در بخش نیروی کار مقدم بر عدم وصول بموقع اعتبارات و تخصیص های دولتی است ، سرمایه هایی که صرف درمان مشاغل بیماری زا روی نیروی کار داخلی می شود و همچنین چندین معیار دیگر که قابل بررسی و نگرش است.
7- ایجاد مکانیسم بانکی خروج ارز و کالا در قبال حق الزحمه های نیروی کار خارجی و مالیات های متناسب.
8- ارتقای نیروی کار داخلی از مشاغلی که تاثیرات جسمی ، روانی و اجتماعی بلندمدت در افراد خواهد داشت و جایگزین کردن نیروی کار متعهد خارجی در آن مشاغل ، مانند رانندگی اتوبوس های داخل شهری تهران و غیره

در تمام کشورهای جهان، که کالایی تولید می شود یا خدماتی ارایه می شود، و دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی ایفا می نماید، با یک سیستم اقتصادی روبه رو هستیم. سیستم های ممکن و موجود در اقتصاد امروز، به سه دسته عمده تقسیم می شود؛ اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد مخلوط. در این نوشتار سعی داریم، با پرداختن به سیستم های اقتصادی در اقتصاد امروز جهان، به یک سیستم اقتصادی که در تمام کشورهای جهان پذیرفته شده است، برسیم.

اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز

در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت نقش عمده را ایفا می کند؛ با برنامه ریزی مشخص می کند که چه کالاها و خدماتی به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدی را نیز برای توزیع کالاها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید.

در واقع در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکیت خصوصی در ابعاد کوچکی وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کالا و مقدار آن را برای تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزی نحوه تولید و چگونگی توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت.

دولت در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.

در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کالاها را تعیین می کند و آنها را به فروش می رساند و گاهاً مشاهده می شود که به علت تقاضای بیشتر نسبت به عرضه کالاها در قیمت معین برای خریداری کالا، مردم مجبور به ایجاد صف می شوند و یا ممکن است کالا تماماً مورد تقاضا قرار نگیرد و مقداری از آن به فروش نرسد.

اقتصاد بازار آزاد

در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتی نمی کند و سئوال های اساسی اقتصادی بدون نیاز به برنامه و دخالت دولت مرکزی پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و بنگاه ها اقتصادی هستند که بر اساس منابع شخصی خود حرکت می کنند و افراد بر اساس منافع شخصی خود به فعالیت تولیدی پرداخته و کالاهای مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیلات بروند یا نروند، کار بکنند یا کار نکنند، کالایی را خریداری بکنند، یا بفروشند، سرمایه گذاری کنند یا پس انداز کنند و…

در اقتصاد بازار آزاد، «بازار» مرکز و سازمانی است که مقدار و قیمت کالاها در آن تعیین می شود چرا که «بازار» مکانی است که در آنجا متقاضی ها و عرضه کندگان اشتغال به مبادله کالاها و خدمات دارند.

در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین می کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، و چه کسی آن را دریافت کند. همچنین در صورتی کالاها و خدمات تولید می شوند که تولید کننده بتواند سودی را جمع آوری کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کالا و یا خدمت خود را در قیمتی بیشتر از هزینه تولید آن به فروش برساند، سود خواهد کرد و به تولید کالا و ارایه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراین می توان گفت که ترکیب کالاها و خدماتی که در هر بازار آزادی یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان تعیین می شود؛ مصرف کنندگان با این تصمیم که کالا یا خدمتی را خریداری بکنند یا نکنند رای به تولید و یا عدم تولید آن کالا می دهند.

در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیری که بر اساس مبانی بازار آزاد باشد به کارآیی در تولید منتهی می شود و اگر تولید کننده ای از کارآیی لازم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج می شود و تولید کننده کارآمدتر جای او را خواهد گرفت. پس می توان گفت که این «رقابت» است که نحوه تولید را در اقتصاد بازار آزاد تعیین می کند.

عمده تصمیمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و هزینه ها اتخاذ می گردد و «قیمت» عامل عمده و سور اصلی هماهنگی سیستم اقتصاد بازار آزاد است.

سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت

سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، ترکیبی از سیستم اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سیستم واقعی اقتصادی همه کشورهای جهان به کار گرفته می شود.

در سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، بنگاه های مستقل و بازارهای آزاد وجود دارند و به فعالیت می پردازند و افراد در تصمیمات اقتصادی خود برای کسب درآمد و هزینه کردن و پس انداز کردن مختار می باشند. این سیستم اقتصادی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد.

دلایلی وجود دارد که نشان می دهد، در یک کشور نمی توان از سیستم های اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهایی استفاده کرد.چرا که تجربه در کشورهای سوسیالیست نشان داده است که برنامه ریزی اقتصادی متمرکز در شکل افراطی آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآیی و بازده ضعیف اقتصادی می شود.

از سوی دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز اولاً مواردی پیش می آید که بازار نمی تواند مبادرت به تولید و فراهم نمودن آنچه که مردم می خواهند بنماید. یعنی عدم کارآیی در مکانیزم بازار وجود دارد. ثانیاً: امکان داشته و بلکه محتمل است که توزیع درآمد مناسب نبوده و در جریان توزیع درآمد عده ای سهم نبرده و یا سهم جزئی ببرند، ثالثاً: عدم اشتغال، تورم و بحرانها به خودی خود تعدیل نمی شوند، و یا به عبارت دیگر مکانیزم بازار قادر به حفظ ثبات اقتصادی نیست.

برای آنکه بیشتر با ضعف ها و کاستی های سیستم اقتصاد بازار آزاد، آشنا شویم، هر کدام از مواردی که برشمردیم را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم:

1- عدم کارآیی

در یک کشور کالاها و خدماتی وجود دارد که جنبه اجتماعی داشته و به صورت جمعی مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل دفاع ملی، یک محوطه پارک آزاد، خدمات پلیس، برنامه رادیو و … این نوع کالاها و خدمات که مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، برای همگان رایگان بوده و کسی حاضر نیست بابت استفاده از چنین کالاهایی پولی پرداخت نماید.

حال تصور کنید که سیستم اقتصادی یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت یک بنگاه خصوصی حاضر خواهد شد که این نوع کالاها (کالاهای عمومی) را بدون کسب سود و با جبران هزینه تولید در اختیار همگان قرار دهد، مسلم است که جواب این سئوال ، نه خواهد بود.

بنابراین در چنین مواردی دخالت دولت لازم است تا از طریق جمع آوری مالیات از مردم، کالاهای عمومی را تولید کند.

برای روشن شدن موضوع، مثال دیگری را می آوریم، یک بنگاه اقتصادی در سیستم اقتصاد بازار آزاد، برای آنکه تولیدات صنعتی خود را افزایش دهد، محیط اطراف خود را آلوده می کند و از این طریق یک هزینه ای را بر جامعه تحمیل می کند، حال اگر دولت دخالت نکند، چه مشکلی پیش می آید؟

مسلم است که حضور دولت در چنین موقعیت هایی نیز به نفع جامعه و برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خواهد بود و دخالت دولت برای افزایش رفاه مردم جامعه صورت خواهد گرفت.

موقعیت هایی دیگر نیز وجود دارد که دخالت دولت را در سیستم اقتصادی کشور، ضروری می نماید از جمله این موارد می توان به وضعیت انحصارگری اشاره کرد؛ به این معنا که گاهی ممکن است یک تولید کننده یا یک ابتکار با اختراع به سرعت قوی شده و دیگر رقبا را از بازار خارج نماید، به صورتی که در نهایت فقط خودش تنها در بازار باقی بماند و به صورت انحصاری بازار را در کنترل خود بگیرد، در چنین صورتی محتمل است که انحصارگر قیمت را نسبت به قیمت رقابتی افزایش دهد، تولید کاهش یابد و در نتیجه تخصیص غیرکارآمد منابع را ایجاد نماید، در چنین شرایطی نیز حضور دولت برای مقابله با وضعیت انحصاری ضروری می باشد.

2- توزیع مجدد درآمد

در سیستم اقتصاد بازار آزاد، توزیع درآمد عادلانه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر اساس منافع شخصی فرد و بنگاه اقتصادی قرار دارد، و هر کس به فکر حداکثر کردن سود خود می باشد و بعضی از افراد با توجه به امکانات بیشتر و یا به دلیل شرایط انحصاری بازار یا وجود بازارهای غیررقابتی سهم بیشتری از درآمد جامعه را به خود تخصیص می دهند، بعضی دیگر به دلایل نداشتن امکانات کافی، ناتوانی جسمی و ذهنی سهمی از درآمد نبرده و یا بخش کوچکی از درآمد ملی متوجه آنها می شود.

می توان حالتی را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابری ها و فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما برای رفع آن گامی برداشته نخواهد شد، بنابراین ضروری است که در هر کشوری دولت نیز در سیستم اقتصادی آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه های مختلف و یا استفاده از ابزار مالی مبادرت به توزیع مجدد درآمد نماید و به کمک فقرا برود.

امروزه شاهد هستیم که دولت ها برای تعدیل درآمدها، با اجرای برنامه هایی از جمله بیمه های اجتماعی، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، پرداخت به بیکاران، ایجاد خانه های سالمندان و … به نوعی توزیع مجدد درآمد می کنند.

3- ایجاد ثبات اقتصادی

از جمله مشکلات دیگری که در یک کشوری که تنها دارای سیستم اقتصاد بازار است، وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنی ثبات اقتصادی وجود ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح قیمت های برنامه ریزی نمی شود بلکه از طریق نیروهای موجود در بازار یعنی، عرضه کنندگان و متقاضی ها تعیین می شود.

«عدم حفظ ثبات اقتصادی» دلیل سومی است که دخالت دولت را در سیستم اقتصادی یک کشور ضروری می سازد. تا دولت بتواند با دخالت در اقتصاد کشور و از طریق برقراری مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه های مختلف خود و یا با استفاده از سیستم بانکی در قیمت ها و سطح اشتغال تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادی» کمک کند.

نتیجه گیری

از آنچه در خصوص سیستم های اقتصادی گفتیم، می توان نتیجه گرفت که سیستم اقتصادی یک کشور باید یک سیستم اقتصادی مخلوط یا ترکیبی (بازار و دولت) باشد؛ یعنی در کنار وجود بازارهای آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترل کننده بازارها در جهت صرفاً کارآیی در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد حاضر باشد. تا با رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت پی ریزی کند، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهای اساسی آنها را تامین نماید.

منبع:

اقتصاد خرد، دکتر جمشید پژویان، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، اردیبهشت 1374

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده می کنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل می دهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند . امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب می باشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف می شود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400 هزار تن آن بهره برداری می شود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهره برداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبه های بالا قرار دارد.
موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان می دهد که در کمتر کشور پیشرفته ای پیدا می شود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کرده اند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است.
چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره می گردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.
از نظر تاریخی و سیاسی ، یکی از عوامل مهم و ریشه ای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقب مانده علمی و صنعتی جهان بشمار می رفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکدمت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها و اصلاح خرابیها برآمدند، ولی تا یک دهه (یعنی از سال 1358 تا 1367) کشور ما درگیر آشوبهای متفرقه سازماندهی شده توسط عوامل بیگانه و جنگ 8 ساله عراق (به نمایندگی از ارتجاع و استعمارگران) علیه ایران بود که عملا کشور ما را از پیشرفت و رونق اقتصادی بازداشت. البته یکی از دستاوردهای مهم این دهه، ایجاد اعتماد بنفس در مردم ایران نسبت به توانائیهای خودشان بود. در این دهه این باور بوجود آمد که علیرغم مانع تراشیهای دشمنان می توان در زمینه های مورد نظر به پیروزی و موفقیت دست یافت. در دوره مذکور متناسب با شرایط و نیازهای کشور، به موفقیتهایی در زمینه های نظامی و صنایع مرتبط با آن رسیدیم که زمینه ساز و مسبب توسعه صنایع مختلف و فعالیتهای غنی – تخصصی در دهه بعد که به دوران سازندگی شهرت یافت گردید. در دهه اول انقلاب علیرغم وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی ایران بوسیله امریکا، در زمینه توسعه روستایی قدمهای خوبی برداشته شد. تولید محصولات مختلف کشاورزی از رشد 40 درصدی برخوردار شد. 45 درصد روستاهای محروم کشور از نعمت آب آشامیدنی برق و راه روستایی برخوردار شدند در حالیکه این رقم قبل از انقلاب حدود 5 درصد بود.
از سال 1368 به بعد که به دوران سازندگی مشهور گردید، برنامه های توسعه اقتصادی کشور با سرعت آغاز شد و در طول یک دهه (78-1368) دو برنامه پنجساله توسعه به اجرا درآمد و در حال حاضر نیز سال آخر برنامه پنجساله سوم اجرا می گردد. در طی سه برنامه توسعه (1383-1368) بیش از 300 میلیارد دلار ارز، که از طریق فروش نفت، صادرات غیر نفتی ، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر موارد، تامین گردیده ، در زمینه های مختلف اقتصادی در سراسر کشور سرمایه گذاری شده است. در این مدت، سرمایه گذاری و توسعه در صنایع خودرو سازی، پتروشیمی، اکتشاف و بهره برداری از چاههای نفت، گاز و معادن مختلف، تولید سیمان ، آلومینیوم سازی، داگن سازی، صنایع فولاد، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی ، صنایع روستایی، صنایع لبنی، صنایع پوشاک، تولید گوشت سفید و قرمز، تولید محصولات مختلف کشاورزی، توسعه بنادر، مخابرات، فرودگاهها، نیروگاههای برق، سد سازی، ساخت سیلو، توسعه صنایع نظامی ، هواپیماسازی ، توسعه راههای اسفالته و اتوبانها، توسعه راه آهن، برخوردار شدن بیش از 85 درصد روستاهای بالای بیست خانوار از نعمت برق، آب آشامیدنی و راه، افزایش نرخ با سوادی به حدود 80 درصد، افزایش استانداردهای بهداشت کودکان ، گسترش کمی و کیفی دانشگاهها صورت گرفت و صدها طرح و پروژه مختلف اقتصادی دیگر نیز به اجرا درآمدند.

ادامه در ادامه مطلب

این‌ مقاله‌ برگرفته‌ از ششمین‌ نشست‌ از سلسله‌ مباحث‌ «اقتصاد فرهنگ‌» است‌ که‌ در تاریخ‌ 3/11/78 در پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و هنر اسلامی‌ ـ حوزه‌ هنری‌ ایراد شده‌ است‌.

1ـ مشارکت‌ مردمی‌
بحث‌ را با این‌ پیش‌فرض‌ که‌ مشارکت‌ مردمی کافی‌ در اقتصاد فرهنگ‌ وجود ندارد، آغاز می‌کنیم‌. در این‌ صورت‌، این‌ پرسش‌ مطرح‌ می‌شود: چگونه‌ می‌شود مردم‌ را در اقتصاد فرهنگ‌ شرکت‌ داد؟ ولی‌ آیا این‌ سؤال‌ گزاره‌ی‌ صادقی‌ است‌ یا خیر؟ و آیا پیش‌فرض‌ و یا زمینه‌ی‌ ذهنی‌ موجود زمینه‌ی‌ صادقی‌ است‌ یا خیر؟
برای‌ روشن‌ شدن‌ مطلب‌ بهتر است‌ تا حدی‌ به‌ بررسی‌ مفاهیم‌ موجود در بحث‌ بپردازیم‌. یکی‌ از عمده‌ترینِ این‌ مفاهیم‌، مفهوم‌ مشارکت‌ است‌؛ سپس‌ مردم‌ و دیگری‌ اقتصادِ فرهنگ‌. «مشارکت‌» مفاهیم‌ متفاوتی‌ در حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ دارد. یکی‌ از مفاهیمش‌ مشارکتی‌ است‌ داوطلبانه‌ و اجباری‌ و دیگری‌ مشارکتی‌ است‌ سازمانی‌، موقت‌ و توده‌ای‌. چنان‌چه‌ مشارکت‌، داوطلبانه‌ باشد، یعنی‌ گروهی‌ برای‌ دست‌یابی‌ به‌ یک‌ هدف‌ خاص‌ در آن‌ شرکت‌ کنند، طبیعی‌ است‌ که‌ تعامل‌ اجتماعی‌ افراد بسیار متفاوت‌تر از مشارکتی‌ خواهد بود که‌ جنبه‌ی‌ توده‌وار دارد.
منظور از مشارکت‌ مردمی‌ در اقتصاد فرهنگ‌ چگونه‌ مشارکتی‌ است‌؟ آیا منظور یک‌ مشارکت‌ آگاهانه‌ی‌ داوطلبانه‌ی‌ زمان‌دار است‌، یا مشارکتی‌ است‌ موقت‌، تند و توده‌وار؟ مشارکت‌هایی‌ که‌ مردم‌ ما به‌طور معمول‌ در عرصه‌ی‌ سیاسی‌ دارند، اغلب‌، از نوع‌ مشارکت‌هایی‌ توده‌ای‌ و موقت‌ است‌. البته‌ به‌ تعبیر بنده‌، به‌ عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ اجتماعی‌، اینها مشارکت‌های‌ مطلوبی‌ نیستند و به‌ همین‌ دلیل‌ هم‌ همیشه‌ مجموعه‌ای‌ از نتایج‌ خوب‌ یا بسیار بد را برای‌ جامعه‌ و فرهنگ‌ اقتصاد ما در پی‌ داشته‌اند.
اگر مشارکت‌ در حوزه‌ی‌ اقتصاد فرهنگ‌ به‌ معنای‌ یک‌ عمل‌ سنجیده‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ باشد، عموم‌ کسانی‌ که‌ زندگی‌ اجتماعی‌ آن‌ها به‌ اقتصاد فرهنگ‌ مربوط‌ می‌شود و به‌ میزان‌ استعداد و توانایی‌ خود درگیر این‌ حوزه‌ از فرهنگ‌اند، وارد جامعه‌ می‌شوند و جامعه‌ هم‌ به‌ آن‌ها نیاز پیدا می‌کند. اما اگر در ساختارهای‌ سیاسی‌ و یا ساختارهای‌ اجتماعی‌ صحنه‌هایی‌ را ایجاد کنیم‌ و مردم‌ را برای‌ حضور در آن‌ها دعوت‌ کنیم‌، همان‌طور که‌ گفتم‌، مشارکتی‌ تهاجمی‌، جبری‌، جمع‌گرایانه‌، افراطی‌ و موقت‌ خواهیم‌ داشت‌. چنان‌چه‌ مشارکت‌ مردم‌ به‌ صورت‌ جبری‌ باشد، طبیعی‌ است‌ که‌ در عرصه‌ی‌ فرهنگ‌ نمی‌توانیم‌ به‌طور کامل‌ از آن‌ استفاده‌ کنیم‌ و حاصلش‌ جز تخریب‌ نخواهد بود. ولی‌ اگر مشارکت‌ مردم‌ در عرصه‌ی‌ اقتصاد فرهنگ‌ با برنامه‌ریزی‌ صورت‌ گیرد، این‌ مشارکت‌ و ارتباط‌ بیش‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

ادمه در ادامه مطلب

آلودگی بیش از حد کره زمین تهدید بزرگ جهانیان است. لایه ازون سوراخ شده و گرمای زمین در حال افزایش است. با گرم شدن زمین یخ های قطب شمال به مرور آب می شود و زمین با بحران بزرگ مواجه خواهد شد. آلودگی کره زمین موجب بیماری و مرگ میلیون ها انسان در جهان می شود و شاید مهمترین عامل بیماری های نسل کنونی آلودگی محیط زیست باشد. سکته های قلبی" بیماری نفس تنگی و آسم و بیماری های مختلف دیگر ثمره آلودگی شدید هوای کره زمین است. عمده آلودگی هوا ناشی از وسایل حمل و نقل از قبیل اتومبیل" خودروهای سنگین" هواپیما و کشتی ها است که در بین این ها خودرو های سبک و سنگین اصلی ترین عامل آلودگی هستند. طولانی شدن مسیر های حمل و نقل مصرف انرژی و آلودگی را افزایش می دهد مثلا وقتی کشور هند برای صادرات یک میلیون تن کالا به قزاقستان و روسیه، اجبارا از مسیری استفاده می کند که نسبت به مسیر مطلوب 3000 کیلومتر طولانی تر است در نتیجه مصرف سوخت هزاران تن افزایش می یابد. یا وقتی کشورهای اروپای شرقی واکراین برای اینکه محصولات خود را به هند و پاکستان و شرق آسیا صادر کنند مجبورند از مسیرهایی استفاده کنند که نسبت به مسیر بهینه چند هزار کیلومتر طولانی تر است در نتیجه مصرف سوخت زمین افزایش یافته آلودگی ها زیاد می شود.

مشکل کجاست چرا کشورها برای حمل کالا و بار از مسیر های کوتاه و بهینه استفاده نمی کنند؟
مسیر بهینه و مطلوب تاجر هندی جهت صادرات کالا به قزقستان" روسیه و شرق اروپا ایران یا پاکستان و افغانستان است اما وقتی تاجر هندی بررسی می کند متوجه می شود که به علت مشکلات عده کریدور شمال جنوب" کالاکه از این مسیر کوتاه چند روز دیرتر به مقصد می رسد از مسیر طولانی تر و پر هزینه تر و پر دردسر تر استفاده می کند لذا کالای خود را از طریق مسیر طولانی دریا تا سواحل چین برده و از آنجا با قطار در مسیر 5 تا 6 هزار کیلومتری به قزاقستان و روسیه می رساند. قزاقستان بیش از 16 میلیون تن گندم حدود 3 میلیون تن گوشت و حجم عظیمی مواد معدنی و فلزات صادر می کند. ازبکستان صادر کننده بزرگ پنبه در جهان است. تاجیکستان سالانه حدود یک میلیون تن بوکسیت از آفریقا و دیگر کشورها وارد و 420 هزار تن آلمینیم تولید و صادر می کند. حجم صادرات و واردات روسیه و هند چند هزار میلیارد دلار است. برزیل و شیلی صادر کننده بزرگ مس و محصولات صنعتی به شمال آسیا هستند. کشورهای شرق آفریقا صادر کننده و وارد کننده بزرگ به شمال آسیا هستند بین شرق و غرب آسیا مبالات تجاری گسترده ای وجود دارد که ایران از بعد جغرافیایی و زیر بنایی بهترین مسیر برای ترانزیت بین این کشورهاست به شرط اینکه مشکلات موجود را برطرف نمایند.

مسیر ایران چه مشکلی دارد؟
اول مشکلات گمرک و سخت گیری های خسته کنند و پر هزینه در گمرک های ایران است(البته امید هایی برای حل این مشکلات ایجاد شده و امید است مسئولین گمرک و دیگر متصدیان امر راه را هموار نمایند) دومین مشکل امکانات ضعیف ریلی در کشور است یعنی خطوط ریلی منتهی به بنادر یک خطه است بندر مهم چابهار نیز به خط آهن متصل نشده است لذا یک قطار برای اینکه کالا را از بنادر جنوب به بنادر و مرز های شمالی برساند تا 15 تا 20روز وقت صرف می کند. مشکل مهم دیگر امکانات نامناسب تخلیه و بارگیری است یعنی اگر بنا باشد 20میلیون تن بار از بنادر ایران تخلیه و بارگیری شود باید کشتی ها چندین روز معطل بمانند که برخی از این مشکلات ناشی از برخی کاستی ها در خدمات بندری و مشکلات پس کرانه است. چنانچه مشکلات یاد شده بر طرف شود سالانه بیش از 100 میلیون تن کالا که از طریق مسیر بهینه و کوتاه ایران جابجا می شوند. کاهش 3000 کیلومتر از مسیر جابجایی این میزان کالا منجر به کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی در جهان خواهد شد. جابجایی 100 میلیون تن کالا از طریق ایران علاوه بر اینکه صدها هزار شغل ایجاد می کند در آمد گمرکی دولت را نیز افزایش چشمگیری خواهد داد. ترانزیت کالا بین جنوب آسیا و شمال آسیا وشرق اروپا " همچنین ترانزیت کالا بین شرق آسیا تا غرب آسیا و دریای مدیترانه از طریق ایران منافع عظیمی برای جهانیان خواهد داشت از طرف دیگر وصل شدن اقتصاد این کشورها به ایران از بعد امنیتی و سیاسی نیز مواهب ارزشمندی برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد. روند کنونی در ایران خصوصا مشکلات ناشی از قوانین و مقررات ناکارآمد گمرکی و فشارهای سنگین دولت به شرکت های حمل و نقل ریلی توجیه پذیری سرمایه گذاری در بخش ریلی را به پائین ترین حد رسانده لذا امید چندانی به بهره گیری ایران از مزیت های ترانزیتی وجود ندارد. دولتهای گذشته در توسعه زیر بناهای ریلی سرمایه گذاری مناسبی نداشته و جذابیتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زیر بنای مهم محیا ننموده اند. کمبود امکانات و ظرفیت های تخلیه و بارگیری در بنادر و برخی مشکلات مدیریتی در آن حوزه نیز عامل بازدارنده محسوب می شود لذا چنانچه کم توجهی ها ادامه داشته باشد و مجلس محترم نیز چاره اندیشی اساسی نکند ما همچنان شاهد از دست دادن مزیت های کشور خواهیم بود.

رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در 15 سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند.
گزارش ها، آمار و ارقام این گونه نشان می دهد که از سال 1995 میلادی، فضای بازرگانی تولیدی و کسب و کار داخلی با مقایسه سایر کشورها همخوانی نداشته و مشکل های ما روز به روز بیشتر و موقعیت تولید و صادرات غیرنفتی ما در دهکده جهانی نسبت به دیگران ضعیف تر شده است.
تاکنون بیش از 152 کشور جهان به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در آمده اند و بیش از 95 درصد تجارت کالا و خدمات در جهان که میزان سالانه آن بیش از 15 هزار میلیارد دلار است را به خود اختصاص داده اند. به طور یقین در سایه پیوستن به این سازمان مشکل‌ها و نارسایی‌ها کمتر و نیز راه حل های آنها شفاف تر و گویاتر خواهد بود.
برای دست اندرکاران و فعالان اقتصادی بسیار روشن و گویا است که محصول های صنعتی ما پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی از نظر قیمت و کیفیت با سایر محصول های مشابه خارجی رقابت پذیر است، اما پس از آن به تدریج به علت افزایش قیمت تمام شده و نیز بی توجهی به کیفیت، طرح و نوآوری در بازار تجارت خارجی و داخلی سیر کاهشی داشته و داریم.

الف) عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده، کاهش صادرات، افزایش واردات و دور شدن از بازار جهانی:
1- تورم سالیانه، افزایش دستمزدها، افزایش مواد اولیه و بالا رفتن
هزینه های سربار تولیدی.
2- بهره بانکی بالا، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ زیاد و محدودیت های بسیار.
3- بهره وری پایین.
4- تعطیلی های زیاد سالانه.
5- تکنولوژی و تجهیزات قدیمی و جایگزین نشدن تکنولوژی جدید و خطوط جدید تولیدی.
6- یارانه هایی که کشورهای موفق به صنعت، کشاورزی، تولیدکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان خود می پردازند. در حالی که دست اندرکاران تولیدی و صادراتی ما از این حمایت ها بی بهره اند.
7- تعرفه بهای برق صنعتی برای واحدهای تولیدی و نگرانی در افزایش تصاعدی آن در صورت پیاده شدن طرح تحول اقتصادی.
8- بالا بودن نرخ بیمه های اجتماعی در ایران و پایین بودن سطح خدمات به نسبت کشورهای پیشرفته.
9- مشکل نقدینگی کارخانه ها (نداشتن سرمایه در گردش کافی).
10- نبود مشوق های موثر و دوام دار صادراتی.
11- تعطیل شدن کارخانه های قدیمی و زیان آور و جایگزین نکردن رشته هایی که مزیت نسبی و اقتصادی داشته باشند.
12- بی توجهی به مزیت نسبی در صنعت (واحدی باید تاسیس شود که تولید آن با رقبایش رقابت پذیر باشد).
13- آزاد سازی نشدن نرخ ارز در فضای رقابتی.
14- رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در 15 سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند. به عنوان مثال اگر محصولی را که با قیمت ده دلار تولید و صادر می کردیم، امروز باید با 30 دلار صادر کنیم در حالی که قیمت محصول های خارجی مشابه از 10 دلار به 14 دلار رسیده است. آیا می توان با این افزایش قیمت به تولید و صادرات ادامه دهیم؟ طبیعی است که به علت بالا رفتن قیمت های تمام شده و به روز نشدن تکنولوژی، تولیدهای داخلی با مقایسه رقبای خارجی، تولید داخلی جای خود را به تولیدهای خارجی داده و روز به روز واردات بیشتر و صادرات کاهش می یابد.
با نگرشی اقتصادی و کارشناسی شده در می یابیم که هر کدام از موارد یاد شده روز به روز بر صنعت و تولید و در نهایت قیمت تمام شده اثر مخرب می گذارد. حال با وجود تمام پارامترهای منفی اشاره شده حاکم بر اقتصاد چه باید کرد؟

ب) پیشنهاد برای رفع موانع و خروج از بحران
برای خروج از این بحران و بحران های کوچک و بزرگی که ممکن است در آینده دور و نزدیک ما را در بر گیرد راهی جز آزاد سازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی نداریم و با عملی شدن عوامل زیر می تواند فضای کسب و کار بهبود یابد، بهره وری بالا برود و به فاکتورهایی چون بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ اشتغال و توسعه صادرات در نهایت رفاه عمومی برسیم.
- باورسازی و فرهنگ سازی
- کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و پیاده کردن اصل 44 قانون اساسی ریشه و بنیان اساسی فضای رقابتی است.
- اصل 44 یعنی خصوصی سازی و توانمندسازی بخش خصوصی. بخش خصوصی یعنی تولید محوری و ایجاد فضای رقابتی سالم.
- موفقیت اقتصادی دولت در خصوصی سازی است.
- حاکم کردن اقتصاد رقابتی و ایجاد فضای رقابتی.
- هماهنگی سیاست خارجی با سیاست اقتصادی و تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهان.
- ایجاد تسهیلات و یارانه هایی که کشورهای عضو WTO به تولیدکننده ها و صادرکننده های خود می دهند (مواد اولیه، انرژی و دیگر مشوق ها)
- صرفه جویی در تمام امور و جلوگیری از هزینه های اضافه.
- کاهش تعطیلی ها، تولید بالاتر و بهره وری بیشتر.
- هدفمند کردن یارانه های صنعتی و تجاری با توجه به فضای رقابتی و در نظر گرفتن مشکل امروز واحدهای تولیدی کشور.
- فعال شدن دیپلماسی خارجی برای رقابت پذیری و توسعه تجارت بین المللی.
- سرمایه گذاری، ایجاد امنیت و بسترسازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فضای رقابتی که ایجاد می شود.
- در اقتصاد جهانی امروز، رقابت پذیری از مهمترین و عمده ترین شاخص ها در ارزیابی قدرت و موفقیت بنگاه های اقتصادی هر کشوری است.
- برای اصلاح و تحول اساسی و ریشه ای باید فضای رقابتی ایجاد و حاکم بر تمام امور باشد.
- فضای رقابتی باید هدف راهبردی اقتصاد کلان باشد.
اگر رقابت پذیری را به عنوان برنامه اصلی خود انتخاب کنیم، تمام تصمیم گیری بعدی از آن متاثر می شود به گفته اقتصاددانان و پیشکسوتان، تنها راه نجات ما رقابتی شدن محصول های خود بوده و شاهد حضور پررنگ تر اقتصاد ایران در عرصه جهانی خواهیم بود.
رقابت پذیر شدن یعنی عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) که مزایا و معایبی خواهد داشت، اما هم اکنون از مزایا و امتیازهای آن محروم هستیم و ضرر و زیان آن را تحمل می کنیم.
در میدان رقابتی، کارخانه و کارگاهی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که دارای مزیت های نسبی باشد. در غیر این صورت تعطیل خواهد شد. چه بخواهیم چه نخواهیم درصد قابل توجهی از واحدهایی که مزیت نسبی ندارند و قابل رقابت در این دهکده جهانی نیستند به تدریج از رده خارج و تعطیل خواهند شد و آنهایی زنده می مانند که دارای مزیت نسبی و امکان رقابت پذیری باشند.
تولید ساده ترین بخش فرآیند اقتصاد و تجارت است، اما ایجاد بازار در فضای رقابتی مشکل ترین قسمت آن است.
باید توجه داشته باشیم که رقابت در بازار جهانی سال به سال سخت تر و دشوارتر می شود. اگر برای ایجاد زیر ساخت ها و زمینه های لازم اکنون دولت، مجلس، فعالان بخش خصوصی و تشکل ها و... دست به دست هم ندهند نمی توانند برای عبور از این بحران و دیگر بحران های پیش رو مجهز شوند. در سایه هم گرایی و هم اندیشی و احساس مسوولیت ملی است که می توانیم شاهد اقتصاد کارا، پایا و بارور باشیم. در غیر این صورت شانسی برای حضور قوی و آبرومند در دهکده جهانی نخواهیم داشت و ایجاب می کند فرصت های سوخته شده و از دست رفته را بازسازی کنیم و فرصت های آتی را هدر ندهیم.

انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.
مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است که شکوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیکن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوکسیکال با هم ندارند، بلکه معرف و مکمل یکدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.
با این رویکرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاکمیت مصرف کننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می کنند و از طریق اعمال سیاستهای کنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.
براساس نظریات نئوکلاسیک ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شکل رویکرد انتخاب عقلایی به یک پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده که کلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.
رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و... امکان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.
نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اگرچه این نگرش در کشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یک رویکرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.
تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است که انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.
از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت کند.
اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنکه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش کمی درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاستها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاکم بر عرضه و تقاضای کالاهای فرهنگی و هنری است.
نکته مهمی که باید توجه داشت، فواید اجتماعی فعالیت های فرهنگی و هنری است که به دلیل محدودیت ابزار و تکنیک های سنجش در این زمینه، قابل اندازه گیری نیست. لیکن درک مشترک از سودمندی این فعالیت ها، نقطه اتکا و اکتفا بوده و غالباً کمتر محلی برای اختلاف و چانه زنی در این مورد وجود دارد.
مع الوصف در کشورهای در حال توسعه به دلایل ساختاری، ارزشی- هنجاری، تاریخی- سیاسی و مدنی و فرهنگی، تغییر نگرش های فرهنگی و ایجاد پیوند معیشت و فرهنگ و هنر نیازمند تحولات سخت افزاری و نرم افزاری است.
برخی از دولت های سرزمینی برای حفظ و صیانت از حاکمیت ملی، از جذب مفاهیم جدید، بروز آسیب های احتمالی و ورود به فرآیند تغییرات و تهدید جامعه پذیری شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگی پرهیز می کنند و اغلب هزینه سنگینی نیز متحمل شده و در چنین شرایطی تعیین واقعی هزینه فرصت تأمین مالی بنگاه های فرهنگی عمومی و حمایت از بنگاه های فرهنگی خصوصی، توسط دولت ها با مشکل مواجه می شود و علی رغم تخصیص منابع و اعتبارات به دلیل عدم اقبال به رویکرد اقتصادی با فقدان مهندسی مشاور فرهنگی، سهم فعالیت های در توسعه اقتصاد ملی مشخص نمی گردد.
غفلت از این معنا، جوامع را به تدریج با تحلیل فرهنگی و سازمان و سامان فرهنگی، رکود فعالیت ها، ادبار به تولید و آفرینش و کاهش مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و گرایش به توافق بر ناهنجاریها، رشد یأس و ناامیدی و در نهایت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعی و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران های ملی مواجه خواهد ساخت.
در مقابل برای تغییر رفتار و نگرش در مدیریت استراتژیک فرهنگی، اصلاح ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر تدوین استراتژی و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به نظام آماری و جمع آوری اطلاعات، شفاف سازی و اطلاع رسانی فرهنگی، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی، تجهیز و تخصیص منابع لازم، طراحی و کارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگی از پی آمدهای قهری اتخاذ رویکرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی و مهندسی اجتماعی است.

منابع:
۱- The Ecohomic Approach to Art and culture.
۲- Aesthetics.
۳- آلن پیکاک- ایلدریزو، اقتصاد فرهنگ و سیاست های فرهنگی، مترجم، اعظم محمد بیگی، مرکز پژوهشهای پیشنهادی معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۵.

دولت ها در نظامی هرج و مرج گونه به عنوان مهمترین بازیگران عرصه بین الملل همواره در جستجوی قدرت و تامین بیشترین منافع ملی خود هستند. دولت ها برای تامین منافع ملی و امنیت ملی همواره در صدد حفظ و افزایش قدرت خود بویژه در بعد نظامی هستند.
علت اینکه دولتها به سوی افزایش قدرت گام بر می‌دارند این است که بتوانند از عهده تهاجم به یک کشور و یا باز داشتن کشور دیگر از تهاجم برآیند. به عبارتی قدرت نظامی یکی از نشانه های آشکار قدرت به شمار می آید و کشورها نیز همواره در محیطی به سر می برند که در آن امنیت آنها مورد تهدیدهای داخلی و خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد.
از سویی قدرت نظامی موثر رابطه‌ای معنادار با توان اقتصادی نیز دارد. همچنین قدرت اقتصادی تابع شاخصهایی است که به اصطلاح شاخص رشد می گویند. هر ساله بانک جهانی مهمترین این شاخصها را در کشورهای مختلف بررسی می نماید و طی گزارشی منتشر می نماید. اما جالب آنکه شاخص نظامی از شاخصهای کم رنگ و مغفول این مجموعه اطلاعات می باشد. اهمیت مباحث نظامی در اقتدار اقتصادی بسیار مهم است. این شاخص در کنار سایر شاخصها اهمیت می یابد. در مورد شاخصهای قدرت نظامی می‌توان به ترتیب به تعداد ارتش و نیروی نظامی، تجهیزات وتسلیحات، بودجه و هزینه‌های دفاعی، فرماندهی و رهبری، پشتیبانی و لجستیک اشاره نمود.
از نظر برخی از کارشناسان ، متغیرهای نشان دهنده قدرت نظامی یک کشور عبارت اند از:
1- منابع راهبردی: شامل بودجه های دفاعی، نیروی انسانی، زیر بنای نظامی، موسسات پژوهشی، توسعه، آزمون و ارزشیابی رزمی پایگاههای صنایع دفاعی، پشتیبانی و تدارکات جنبی
2- توان تحول پذیری: شامل تهدیدها و راهبردها ، روابط لشکری و کشوری، روابط نظامی خارجی، آموزش و ساماندهی، ظرفیت و قابلیت نوآوری
3- توان و کارایی رزمی: شامل توانایی نیروی زمینی ( نیروهای پیاده نا منظم)، نیروهای هماهنگ پیاده و توپخانه، نیروهای رزمی ترکیب شده اولیه
4- توانایی نیروی دریایی
5- توانایی نیروی هوایی
از آنجایی که تشکیل خط تولید نظامی در زمان جنگ در اولویت قرار دارد در جنگ تحمیلی ما نیز که به‌طور مستقیم حدود یک سوم بودجه کشور به جنگ اختصاص داده شد و به‌طور غیر مستقیم حدود نیمی از بودجه به این موضوع تخصیص یافته بود، این باعث رشد بالنده صنعت دفاعی در کشور شد و فرصتی برای جهش آینده را فراهم نمود.
بدیهی است که افزایش قدرت نظامی منجر به افزایش ضریب امنیت ملی می شود. بالا رفتن شاخص امنیت ملی نیز تاثیر در افزایش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی و برون رفت از بحرانهای مالی و اقتصادی می شود. همچنین افزایش قدرت نظامی رابطه مستقیمی با توان اقتصادی و اندازه بودجه دفاعی آن کشور دارد.‏
حضور قدرتهای خارجی مانند آمریکا در کشورهای همسایه ایران و ارتباط دوسویه کشورهای منطقه با متحدان خارجیشان برای تحت فشار قرار دادن ایران از هر طریقی باعث ایجاد شرایط پیچیده و ویژه ای در توازن منطقه شده است. این در حالی است که عدم امنیت منطقه ای و موج رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای به این جریان دامن زده است و امنیت ملی ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رسالت مهم ایران در منطقه و سطح بودجه نسبتاً کم جهاد اقتصادی را برای تحقق هدف اصلی سیاستهای دفاعی کشور و ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور می‌طلبد.‏با توجه به ادبیات اقتصاد نظامی، جهاد در خودکفایی ایران در ساخت و تولید انواع تسلیحات نظامی و حتی صادرات در این زمینه با توجه به تحریمهای متعدد، بسیار مهم است. گرچه این امر هزینه‌هایی را برای ما دارد اما با توجه به شرایط ویژه ما، قطعاً در بلند مدت بازدهی به مقیاس بیشتری در بخش اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.‏

اگر چه در مورد ویژگی های مدرنیته و دنیای مدرن سخن زیاد گفته شده است اما اولا بیشتر از جنبه های فلسفی به آنها پرداخته شده است و دوم آن که در مواردی هم که به لحاظ جامعه شناختی به آنها پرداخته شده است، کمتر درباره نقش پر رنگ اقتصاد در دنیای مدرن کار شده است.

حرکت به سمت «مصرف گرایی مدرن» با توسعه و گسترش صنایع و تولید در روزهای آغازین قرن بیستم در قالب راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و ایجاد نمایشگاههای جذاب و خیره کننده شکل گرفت و در سالهای بعد با شتاب فراوان، روند استحاله از «جامعه تولیدی» به «جامعه مصرفی» ممکن و پدیدار گردید.

در سال 1907 نویسنده امریکایی، «سایون ان. پاتن»، در کتاب «مبانی جدید تمدن» فرهنگ مصرف گرایی را کلید می زند و می نویسد : «جامعه، از این پس نباید به مهار آرزوها و خواسته های شهروندان بپردازد و آنان را، چون گذشته، به صرفه جویی و قناعت فرا بخواند؛ بلکه برعکس، باید آنان را تشویق و تحریک به مصرف بیشتر کند و از آنها بخواهد که برای مصرف بیشتر خود، کار بیشتری انجام دهند؛ «مصرف بیشتر با تلاش بیشتر» این امر، جامعه را به سوی وفور و رفاه می برد»

این رویکرد مصرفی در غرب که در پی تولید انبوه، اجتناب ناپذیر می نمود بعدها و در سالهای اخیر به «جنون مصرف» تبدیل شده و منجر به جایگزینی ارزشها از اخلاقیات و تعالی انسانی به بازار، عرضه و تقاضا گردید.

جامعه مصرفی غرب اما، اندک اندک جای پای خود را در سایر کشورها نیز باز کرد و مظاهر فریبنده آن با استفاده از ابزارهای پیشرفته رسانه ای و تاثیر بر جوامع اطلاعاتی، تبلیغ شده و به نفوذ در فرهنگ ها و تمدنها همت گمارد به گونه ای که امروزه تقریبا\" در همه نقاط جهان آثار و رگه های مصرف گرایی غربی مشاهده می شود.

گسترش الگوی مصرف غربی در کشور ما با وجود معارف والا و فرهنگ قدرتمند اسلامی، با چالش ها و مقاومتهای فراوانی روبرو بوده و هست اما متاسفانه زرق وبرق ها و زیب و زیورهای چشم نواز و دلفریب تولیدات مصرفی باعث شد تا آسیبهای آن فرهنگ، بخشهای بزرگی از اقتصاد، بازرگانی و صنعت ما را نیز طی سالهای گذشته مورد تهدید قرار دهد.

در فرهنگ فاخر اسلامی اعتدال در مصرف ، صرفه جویی و پرهیز از اسراف به صراحت و در جهت ایجاد تعادل و عدالت اقتصادی کرارا\" مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند متعال در آیه 31 سوره اعراف می فرماید : یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ.«اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‏دارد»

ودر آیه 26 و 27 سوره اسراء به رعایت حقوق مستمندان امر شده و اسراف کاران را برادران شیطان معرفی می گردند: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا. «و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجى و اسراف مکن . چرا که اسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است»

و همچنین در آیه 141 سوره انعام بر استفاده صحیح از نعمات الهی تاکید شده و از زیاده روی ها پرهیز داه می شود : وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُکُلُهُ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ. « واوست کسى که باغهایى با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با میوه‏هاى گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد از میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق [بینوایان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد»

توجه و تاکید مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 88 به «اصلاح الگوی مصرف» در واقع بازگرداندن جامعه اسلامی به اصول حقه الهی و پیشگیری از انحراف بزرگی است که ممکن است گسترش لجام گسیخته آن، نابودی عدالت اجتماعی و ارزشهای انسانی را در بر داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی تأکید کردند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم، بر این نکته تأکید می کنند که «مصرف» باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود. همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیتهای اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی \"اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه‌ها \"، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حالها، ظهور و بروز یابد»

به اعتقاد من اولین قدم در اصلاح الگوی مصرف، باید به اصلاح فرهنگ مصرف و تغییر ذائقه مصرفی جامعه معطوف گردد. اقدامی که در وهله نخست به رسانه ملی و در مراحل بعدی به سایر رسانه های ارتباطی و تبلیغی، محافل علمی و دانشگاهی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می شود. آنان باید خط قرمز مصرف را برای مردم مشخص نموده و الگوهای مصرف بهینه را معرفی کنند.

این نکته نیز نباید مغفول بماند که تغییر رفتار و فرهنگ با بازیهای نمایشی، دستورالعمل نویسی و ایجاد سازمان و ستاد محقق نمی شود. دولت، مردم و دست اندرکاران بخش خصوصی اعم از صنعت و تجارت باید با تعریف صحیحی از ضرورتها و بایسته های اصلاحی در حوزه مربوطه خود در این جهاد ملی مشارکت کرده و هر کدام تکلیف خود را به خوبی ایفا نمایند. در هر حال آحاد جامعه باید با فرهنگسازی صحیح به درک ملموس این نکته که : «صرفه‏جوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است»